أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن القرارات التي أصدرتها الدولة المصرية مؤخرا، بخصوص رفع سعر الفائدة جاءت بالتنسيق مع البنك، من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع معدلات التضخم على نحو غير مسبوق في الأيام الأخيرة بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
البنوك المصري من أهم مصارف الشرق الأوسط
وأشاد “عامر” بالبنوك المصرية، وأكد على أنها لا تزال من أهم البنوك الشرق أوسطية، وذلك في مؤتمر صحفي عقده رفقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تمتلك سيولة عالية وتفوق أي بنك أخر في أوروبا والمنطقة العربية.
ولفت، إلى أن مصر لم ترفع سعر الفائدة منذ سنة 2017، وهو ما يستهدف الحفاظ على القنوات الاستثمارية، وموارد العملة الصعبة مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر؛ نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت 31 مليار دولار بعدما كانت 14.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن القرارات الإصلاحية حمت الاقتصاد المصري، وجعلته يتحمل الصدمات العالمية في أخر 6 أعوام، والتي كان أخرها أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن رفع أسعار الفائدة لم يكن هناك أي بُد منه.
