أكد مجلس الوزراء العراقي، أنه سمح باستيراد المواد الغذائية لمدة زمنية لا تزيد عن 3 شهور، ضمن إجراءات عدة اتخذتها الحكومة، في أعقاب عقد جلستين طارئتين، نتجم عنهما صدور قرارات واجبة التنفيذ، إذ جرى تسلم محصول الحنطة المحلية داخل وخارج الحصة المقررة للموسم الجاري.
رفع سعر طن الحنطة
كما تقرر رفع سعر طن الحنطة إلى 750 ألف دينار، وستكون الحكومة ملزمة بموجب هذه القرارات، بدفع مستحقات الفلاحين للموسم المنقضي في اخر 10 أيام، وبخصوص مستحقات العام الجاري، فقد جرى وضع سقف زمني من أجل إنهاء هذا الملف، في فترة لا تتخطى شهر يونيو القادم.
ولا ننسى مبادرة من البنك المركزي الخاصة بإقراض الفلاحين بفائدة قدرها 5% يجرى استقطاعها مرة واحدة من أجل استيراد معدات الري من مناشئ دولية، كما سُمح لوزارة التجارة العراقية بأن تستورد الحنطة بسقف لا يتخطى 3 مليون طن وتصفير الرسوم الجمركية على بعض السلع.
السلع التي سيشملها قرار التصفير، هي المواد الغذائية والانشائية والأدوية، كما أغليت كل القرارات التي تتعلق باستيراد المواد الغذائية لـ3 أشهر وأطلقت حصتين لشهر رمضان، تزامنا مع زيادة معدلات الاستهلاك.
