قامت هيئة الزكارة والضريبة والجمارك بتحديد عدد من القواعد والشروط وكذلك الإجراءات الجمركية، وهي خاصة بإنشاء الأسواق الحرة، والتي تكون متخصصة في المنافذ سواء كانت جوية أو برية أو بحرية، وذلك تبعًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، والتي تحتوي على شروط من أجل تشغيل السوق الحر مع الأحكام المتطلبة لرخصة وغيرها من الشروط.
هيئة الزكاة تحديد قواعد جمركية للأسواق الحرة
نشرت الهيئة بشكل واضح عدد من القواهد التي تضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة، وذلك بحسب الحاجة إلى بعض المنافذ في المجال الجوي والبحري والبري، وكذلك السماح للبيع فيها للمساقرين القادمين من المملكة والمغادرين منها.
كما تم تأكيد أن هذا القرار سيساعد على النظام ودعم سلاسل الإمداد وذلك من أجل تحسين الخدمة، وكذلك العمل على توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات، بجانب فنوات بيع إضافية من أجل الشركات المحلية، من خلال بيع المنتجات على مشغلي الأسواق الحرة، وذلك يساعج في ترويج المنتجات الوطنية.
كما ذكرت الهيئة أن كل تلك الأسواث الحرة قائمة في الوقت الحالي وذلك في صالات المغادرة وذلك في عدد من المنافذ الجوية، بالتحديد في مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية
تعرف تلك الأسواق بألنها منافذ من أجل البيع بالتجزئه، وذلك من أجل إتاحة شراء اليلع للمسافرين وكلك المنتجات المسموح تداولها داخل المملكة، وذلك تحضع للإعفاء من كافة الرسوم الجمركية وكذلك الضريبية، وذلك بناء على المادة 78 من نظام الجمارك الموحد في الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام قواهد الأسواق الحرة.
