أعلن البنك المركزي المصري في بيان، قرارا جريئا، قبل كل شيء، فإن القيادة السياسية تسعى إلى التكيف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا كبيرا في الأشهر الأخيرة، إلا أن العمليات العسكرية كان لها تأثيرات ضارة عليه وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
اجتماع استثنائي للبنك المركزي
وفي نفس السياق، جرى رفع سعر الفائدة الرئيسة بنحو 100 نقطة أساس، للتوضيح، فإن هذا القرار أصدره البنك المركزي في أعقاب اجتماع استثنائي عقدته لجنته السياسة النقدية. وهو ما يعني أن سعر عائد الإقراض لليلة بلغ 10.25%.
في غضون ذلك، بلغ سعر عائد الإيداع لليلة إلى 9.25%، وفي بيان رسمي، أعلن البنك، أن الضغوط التضخمية العالمية تسببت في اتخاذ هذه القرارات المهمة، إذ يعيش العالم مرحلة من الاضطرابات الاقتصادية هي الأكبر من نوعها منذ بداية جائحة كورونا في نهاية عام 2019.
وظهرت ضغوط تضخمية عالمية مؤخرا نتيجة للعمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. ورغم أن العالم، كان على مشارف التعافي الاقتصادي، إلا أن الحرب قلبت طاولة الاقتصاد العالمي رأسا على عقب، إلى جانب ذلك، أدى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، إلى اضطرار البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار.
